است . مرحوم شيخ مىفرمايد : سخن ابن ادريس صحيح است ، چرا كه شرع و عرف مىگويند : الناس مسلطون على اموالهم و مالك بر مالش سلطلنت دارد و محجور نيست و از جملهء شعب سلطنت مطلقه همين حق مطالبه است . البته تمام مطالبى كه در امر خامس آورديم در فرضى بود كه مثل يافت بشود و گرنه با تعذّر مثل احكام ديگرى پيدا مىشود كه ذيلا در امر ششم خواهيم آورد . ( امر ششم ) قوله : السادس : امر ششم از امورى كه بر مقبوض به عقد فاسد متفرع مىشود آنست كه : در مثليّات قاعدهء مسلّم عبارت شد از ضمان به مثل ، ولى همانطور كه در آخر امر پنجم اشاره شد اگر مال تالف فعلا در خارج مماثلى دارد كه مشكلى نداريم و صور آن در امر قبلى گفته آمد . [ « اگر مثل متعذر فرض شد چه بايد كرد ؟ » ] امّا اگر چنانچه مثل متعذّر شد فرضا گندم كسى را كه مثلى است تلف كرده و بايد گندم بدهد ولى گندم يافت نمىشود [ يا از اوّل تلف ، قحطى بود و گندمى نيست و يا پس از مدّتى اين جنس ناياب شد . ] [ ادله مرحوم شيخ ] در اينجا چه بايد كرد ؟ مرحوم شيخ قائل به تفصيل شده و فرق گذاشته ميان صورت مطالبه و صورت عدم مطالبه و فرموده : اگر چنانچه در فرض تعذّر مثل آقاى مالك صبر نكرده و از ضامن مطالبهء مال مىكند در اينجا به دو دليل بر ضامن دفع قيمت واجب مىگردد : الف : جمع بين حقيّن : از طرفى مالك حقّ مطالبه دارد و كسى نمىتواند جلو او را بگيرد و ممانعت از مطالبهء او منافى با سلطنت او و موجب ظلم و تعدّى به او است و ظلم حرام است . و از طرفى هم در فرض تعذّر مثل ، كسى نمىتواند